القضاء الفرنسي يطالب بحبس وتغريم الأميرة حصة بن سلمان في قضية الاعتداء على عامل مصري

نظرت المحكمة الجنائية في باريس الثلاثاء قضية الأميرة حصة بنت الملك سلمان غيابياً المتهمة من طرف عامل مصري يدعي أشرف بإصدار أمر لأحد حراسها الشخصيين بالاعتداء عليه أثناء قيامه بأشغال تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/ أيلول 2016

وطالب الادعاء من المحكمة حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 يورو ضد شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب العنف الذي تعرض له العامل

ومثل راني سعيدي الحارس الشخصي للأميرة السعودية أمام القضاة في قضية العنف والتواطؤ في أعمال عنف متعمدة. ونفى الحارس الشخصي للأميرة كل التهم الموجهة إليه كما كذب شهادة العامل المصري أشرف عيد، الضحية الذي تقدم بالدعوى القضائية. وتطرق القضاة إلى الجروح والكدمات التي اثبتها العامل في شهادة طبية يوم وقوع الحادث

ولم يتردد الحارس الشخصي للأميرة حصة إلى دعوة كل الأطراف في هذه القضية إلى توخي الحذر لأن كل عناصر هذه القضية تشكل مادة دسمة لصحافة الإثارة. كما تأسف في نفس الوقت على إتلاف الهاتف النقال الذي كانت عليه بعض الصور لأنه يشكل الدليل الوحيد

وتابع راني سعيدي شهادته أمام القضاة بقوله « في غضون 12 عامًا من العمل مع الأميرة والعائلة المالكة، كانت لدينا عدة قصص من هذا القبيل لأن العرب يريدون صورًا، والأميرة مهمة جدًا بالنسبة لهم

وتطرقت المحكمة إلى المحضر الذي أعدته الشرطة حيث أكد أشرف عيد أن الأميرة قالت لحارسها الشخصي « يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق أن يعيش. لتتعلم كيف تتحدث إلى أميرة وإلى العائلة المالكة

وتأسف المدعي العام لإتلاف الهاتف المحمول الخاص بالعامل بقوله « لن نعرف أبدا ما كان في هذه الصور. لاحظت أنه لا يوجد دليل رسمي على أن الأميرة أمرت رسميا بضرب العامل » وأضافت « لكن، إنها السلطة الفعلية في هذه الشقة في 81 شارع فوش في 26 سبتمبر/ أيلول 2016. كانت غاضبة وأنا أفهمها لم يصورها أحد منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وربما يكون أشرف عيد « عدوًا لبلدها » أو على استعداد لبيع هذه الصور إلى تنظيم داعش

كما طالب المدعي العام بفرض عقوبة 8 أشهر من السجن وغرامة قدرها 5000 يورو ضد راني السعيدي، الحارس الشخصي للأميرة