اللجنة الانتخابية تصادق على قرار فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري

 عقدت اللجنة الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد اليوم الاثنين 13 افريل 2020 تولّت خلالها النظر في مشروع القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، وذلك تبعا لتعيين رئيسها وزيرا للدفاع الوطني. وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه، تطرقت اللجنة الى شروط الترشح وجملة الوثائق المطلوب توفّرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات. وبعد التداول، صادقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قرار فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري مع تحديد اجل 10 ايام من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات و 10 ايام من تاريخ غلق باب الترشحات بالنسبة لاستكمال أصل البطاقة عدد 3

وقد تم التنصيص على هذه الآجال المقتضبة وذلك حرصا على احترام الآجال القانونية المضمنة بالفقرة الثانية من الفصل 54 من القانون الأساسي آنف الذكر والتي تنص على انه لا يجب ان تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر، خاصة في ظل انقضاء شهر من تاريخ معاينة الشغور وكذلك مراعاة للحيز الزمني الذي تتطلّبه بقية المراحل المتعلقة بسد الشغور سواء على مستوى اللجنة الانتخابية أو الجلسة العامة.