اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة تنظر في إجراءات تسوية 7 ملفات

نظرت اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت ، خلال إجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية ، في تسوية وضعية سبعة ملفات واردة عليها ، لاحباس متمثلة في عقارات مبنية وعقارات فلاحية ، واقعة بكل من مناطق منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وماطر ، وذلك في اطار قانون الاحباس عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 افريل 2000 المتمم و المنقح للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 و المتعلق بالغاء نظام الاحباس الخاصة و المشتركة.

واشار رئيس اللجنة والي بنزرت سالم بن يعقوب ،لدى إشرافه على اشغال الجلسة ، الى انه حريص كل الحرص ، كما بقية المصالح الجهوية والمحلية بالجهة ، منذ استكمال تركيبة اللجنة بتعيين قاضي ضمن أعضائها ، على مزيد تفعيل دورها واعمالها في جميع معتمديات الولاية وذلك بهدف تعزيز وظيفية تلك الاحباس وإعادة إخراجها من الجمود العقاري الذي قد يؤثر في حسن توظيفها وحوكمة استثمارها من قبل خاصة أصحابها ومستحقيها وتمكينهم من حسن استغلالها و تثمينها في الدورة الاقتصادية والتنموية عموما .

وأضاف بن يعقوب ان اللجنة تولت بحضور أعضائها القاضي بالمحكمة العقارية سهيل الكرايدي وممثلي الإدارات الجهوية لاملاك الدولة والفلاحة والملكية العقارية ، علاوة على الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد و مصالح الولاية ممثلة في دائرة الشؤون العقارية، علاوة على عدد من المنتفعين ، ارجاء البت في خمس ملفات واردة عليها اليوم وذلك الى حين إتمام بقية الوثائق الواجبة للغرض ، حتى يتسنى للجنة درس تلك الملفات على بينة تامة ، بينما تم رفض ملفين اثنين وذلك لعدم الاختصاص .

كما تم في ذات السياق الاتفاق على ضبط دورية اجتماعات اللجنة وذلك بمعدل جلستين كل شهر وبالتالي فض مختلف الملفات الواردة في الابان وتسويتها.

يذكر ان ولاية بنزرت تعتبر من اولى الجهات في الجمهورية التي دابت على تفعيل اعمال اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة وتسوية الوضعيات العالقة و المجمدة للاحباس ، بما اسهم في تصفية وتسوية اكثر من 3000 حبس منذ الاستقلال ، حتى الزمن الجاري ، وذلك من مجموع حوالي 4000 حبس بالجهة .

طارق الجبار