المجلس الأعلى للقضاء يستنكر حملات التشهير التي تستهدف إرباك السلطة القضائية

وأكد المجلس في ذات البيان أن للقضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.

وأفاد المجلس بأن القضاة يخضعون للمحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات وأن من مقومات المحاكمة العادلة عدم الخضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده أو استقلاليته .

وأوضح المجلس أنه الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما ينسحب على القضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء وهو من بادر بذلك انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء وزاهتخ كما أنه مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيما للثقة العامة فيه.