National

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يستأنف نشاطه بالنظر في عدة مشاريع أوامر حكومية

انطلقت اليوم الجمعة بقمرت، أعمال الجلسة الثامنة لمكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، للنظر في عدة مشاريع أوامر حكومية فضلا عن إحالة رئاسة المجلس حاليا من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وفق القانون المحدث للمجلس.
ويستأنف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نشاطه بعد توقف لاجتماعاته منذ جانفي 2020 في ظل جائحة كورونا وبسبب صعوبات في توفير مقر للمجلس الذي سيعقد اجتماعه المقبل بمقر جديد بنهج البرازيل بالعاصمة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وقال الطرابلسي ردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بشأن جدول أعمال مكتب مجلس الحوار الاجتماعي، إنه خصص للنظر في مشاريع أوامر حكومية مهمة على غرار الأمر الحكومي المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية الذي يأتي في نطاق مشروع برنامج الأمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير إن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مسار تقدم المفاوضات بشأن إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، مشيرا إلى أن هناك رغبة لتوسيع المشمولين بهذا الصندوق ليشمل لا فقط الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وإنما كذلك حاملي الشهادات المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم.
وأفاد محمد الطرابلسي أن مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية سيطرح أيضا على طاولة نقاش مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مبينا ان هذا المشروع يهدف إلى توفير حماية اجتماعية كاملة من حيث الدخل والتغطية الصحية لكافة التونسيين في غضون بضع سنوات، وفق قوله.
كما يتضمن جدول الأعمال النظر في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية الأخرى المحالة على نظر المجلس ولجانه مثل الأمر الحكومي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، والأمر الحكومي المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، والامر الحكومي المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية حصول اتفاق لنقل رئاسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص أمينه العام نور الدين الطبوبي وذلك طبقا لما جاء في الفصل 9 من قانون إحداث المجلس ومحضر الجلسة التأسيسية ليوم 27 نوفمبر 2018.

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page