نبّه اتحاد الصناعة والتجارة، بأن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مؤكدا أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على
تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار
تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج
تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين
مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد
معالجة معضلة المديونية
إصلاح المؤسسات العمومية
مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة
التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة
حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها
التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم
وعبّر الاتحاد في بيان، عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس
