كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن مستويات الفساد مازالت على حالها في مختلف أنحاء العالم، ولا تمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي استثناء، حيث لم تحرز آليات مكافحة الفساد أي تقدم
ويقيّم مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر إلى 100، وبقيَّ متوسط درجات المؤشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثابتاً عند 39 للعام الرابع على التوالي، كما حصلت أكثر من 70% من دول المنطقة على درجات أقل من 50
هذا وتتصدر المنطقة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية بـ 69 نقطة وحلت في المرتبة 24 عامليا، أما قطر فحازت على 63 نقطة وجاءت في المرتبة 31 عالميا
وجاءت تونس في المرتبة 70 عالميا بـ 44 نقطة فقط، وسجّل لبنان 24 نقطة فقط وهو أدنى مستوىً له منذ عام 2012
وسجلت الدول التي عانت من الحرب أسوأ النتائج وهي ليبيا بـ 17 نقطة واليمن بـ 16 نقطة وسوريا بـ 13 نقطة
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن الفساد السياسي المُمنهَج يُعيق التقدم عبر المنطقة ويزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أصبحت البلدان التي نجحت في إقامة أنظمة حكومية جديدة، تعاني من تراجع الديمقراطية فيها، لا سيما تونس التي تحصلت على 44 نقطة فقط من جملة 100
وكشف التقرير أن جائحة كوفيد 19 جاءت لتزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة من الأردن التي تحصلت على 49 وقطر على 63 نقطة
أما الدول التي جاءت في صدارة الترتيب فهي كل من الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا التي حازت كل منهم على المرتبة الأولى بـ 88 نقطة في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، تلتها النرويج بـ 85 نقطة، وضمت قائمة الدول العشر الأولى وسنغافورة والسويد وسويسرا وألمانيا
