تعتبر النفقة أحد الحقوق الأساسية المكفولة قانونياً في تونس، وتشمل توفير الاحتياجات الضرورية للأبناء، الزوجة، وحتى الأبوين عند الحاجة. وتهدف القوانين المنظمة للنفقة إلى حماية المستحقين وضمان العيش الكريم لهم، مع تحديد واجبات المنفق وفق إمكانياته المادية.
il y a 2 heures
288 Temps de lecture 1 minute
تستمر النفقة للأولاد الذكور حتى بلوغ سن الرشد أو إتمام التعليم، وبحد أقصى 25 سنة. أما البنات، فتستمر حتى الزواج أو إذا كانت قادرة على الكسب. كما يستمر دفع النفقة للأطفال ذوي الإعاقة بغض النظر عن العمر أو الجنس.
الأبوين:إذا كان أحدهما في حالة فقر، أو إذا كان الأبناء قادرين على الإنفاق عليهم.
الزوجة:تستحق النفقة إذا كان الزوج عاجزاً عن توفير معيشة كريمة لها.
يمكن رفع دعوى النفقة أمام محكمة الناحية عبر عريضة، مع تقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادات الميلاد، عقود الزواج، أو شهادات الإعاقة للأولاد. وتقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة واستدعاء المدعى عليه خلال ثلاثة أيام عادة.
تحدد النفقة وفق قدرة المنفق المادية (دخل، ممتلكات) وحاجة المستفيد (سن، حالة صحية، مستوى المعيشة المعتاد). ويمكن مراجعة النفقة لاحقاً إذا طرأ تغيير في الوضع المالي للمنفق أو المستفيد.
الدفع الشهري بعد إعلام الحكم عن طريق عدل منفذ.
اقتطاع النفقة مباشرة من راتب الموظفين والأجراء.
اللجوء إلى صندوق ضمان النفقة عند عدم التزام المدين بالدفع.
عدم الالتزام بحكم النفقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، لضمان حقوق المستحقين ومحاسبة المتقاعسين عن الأداء.
تسعى هذه القوانين إلى توفير حماية قانونية فعالة للأبناء والأشخاص المستحقين، وتوضح التزامات كل طرف، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الأسرة وواجبات المنفق، وضمان حياة كريمة للمستفيدين.
