جمعية القضاة التونسيين تواصل اضرابها وتستثني النظر في هذه القضايا

واكد المكتب التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق.

وسيشمل استثناء المسائل التالية من الإضراب:

1) البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.

2) النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.

3) النظر في قضايا الفساد المالي.

4) النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.

5) الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.

6) الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.

كما دعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.