رئيسة الحكومة: نعمل على التحكم في العجز التجاري ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار

وأكدت رئيس الحكومة أن العمل جار بصفة حثيثة للتحكم في العجر التجاري ليبلغ 3،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تعزيز المجهود التصديري وتنويع الأسواق الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني بترشيد الواردات والحد من توريد الكماليات والمنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية وتفعيل كل الآليات لذلك حسب الخيارات الوطنية.

وذكّرت سارة الزعفراني الزنزري بأن الدولة تعمل على تحقيق نسبة نمو بـ3،3 بالمائة خلال سنة 2026 مقابل 2،6 بالمائة متوقعة على كامل سنة 2025.

وأوضحت أن تحقيق نسبة 3،3 بالمائة سيُمكن من الارتقاء بالدخل القاري بـ4،4 بالمائة.

وتحدثت رئيس الحكومة عن العمل على تطوير الاستثمار الجملي بـ12 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع إلى ما يعادل 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأفادت با، هذه التقديرات تستند إلى تحسن الاستثمار العمومي والخاص بما في ذلك غدراج مشاريع جديدة انطلاقا من مقترحات المجالس المحلية.