قدّمت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرها المشترك حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة الميزانيات القطاعية.
ووفقاً للتقرير، تستند مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2026 إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل الثقافة قاطرةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الإبداع، وتثمين التراث، وتعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب تسريع التحوّل الرقمي صلب الهياكل الثقافية.
وقد ضُبطت ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2026 بـ 460.999 مليون دينار مقابل 425.490 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ 8%. وتتوزع هذه الميزانية على خمسة برامج تشمل: الفنون، الكتاب والمطالعة، العمل الثقافي، التراث، وبرنامج القيادة والمساندة.
وخلال النقاش البرلماني، ثمّن النواب جهود الوزارة رغم ضعف الاعتمادات المخصّصة مقارنة بحجم التطلعات، مؤكدين ضرورة تعزيز الاستثمار في التراث والمحافظة على الموروث الثقافي والمعماري، وتطوير المتاحف، وإحداث فضاءات ثقافية جديدة بالجهات لترسيخ العدالة الثقافية وتنشيط الحياة الفنية.
