حذّر المندوب العام لحماية الطفولة، منصف بن عبد الله، من المخاطر القانونية والاجتماعية لنشر صور ومقاطع فيديو للأطفال دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي
il y a 2 heures
22 Temps de lecture 1 minute
و شدّد بن عبد الله على أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم أي تداول غير قانوني لمعطيات تخص الأطفال، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن هوياتهم.
الولي لا يكفي… وموافقة قاضي الأسرة شرط قانوني
وأشار المندوب إلى أن موافقة الولي وحدها لا تكفي لتداول هذه الصور، إذ يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة، حرصًا على عدم الوقوع في قرارات ارتجالية قد تلحق أضرارًا بالطفل، خصوصًا في ظل الاستعمال الواسع وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العمومية تفتح تحقيقًا
وأعلن بن عبد الله أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلّفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق، وذلك إثر تلقي إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال أثناء مشاركتهم في مهرجانات صيفية، تم نشرها بطرق مخالفة للقانون ودون احترام لخصوصيتهم.
خطر التنمّر ووصم الطفل رقميًا
وحذّر المندوب العام من أن نشر صور الأطفال دون وعي أو رقابة قد يعرّضهم للتنمّر أو الاستغلال، مؤكدًا أن ما يُنشر اليوم على الإنترنت يمكن أن يُرافق الطفل مدى الحياة، مما قد ينعكس سلبًا على نفسيته ومستقبله.
« نحن لا نعادي التكنولوجيا، لكن لا بد من ترشيد استخدامها، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه ».
