قامت الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء بعد أن تلقت تعليمات بمنع دخول « أي شخص » إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء يوم الأحد 6 فيفري 2022
وبيّن بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد 6 فيفري 2022 أن « المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، « غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير
ويُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض
