في البرلمان: مقترح قانون لحوكمة الزمن المدرسي.. وتحذير من تداعياته

مقترح القانون جاء لتخفيف العبء اليومي على التلميذ

ويدعو المقترح إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال فترة واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا تتجاوز خمس (5) ساعات يوميا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.

ودعا النواب من خلال مقترحهم الى تطبيق هذا القانون تدريجيا على المدارس الابتدائية العمومية ثم المدارس الإعدادية ثم المعاهد الثانوية مع منح الأولوية في التنفيذ للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل.

وضبط المقترح التوقيت الأسبوعي بنظام الحصة الواحدة من الاثنين إلى الجمعة بـ 5 ساعات يوميًا كحد أقصى بالنسبة للمرحلة الابتدائية فيما لا يتجاوز التوزيع الزمني 30 ساعة أسبوعيا على خمسة أيام بالنسبة للاعدادي والثانوي.

وفيما يتعلّق بالأسباب، فقد ذكر النواب، جهة المبادرة، أن هذا المقترح جاء في إطار العمل على إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلميذ، والتقليص من الهدر المدرسي، وتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية.

ويهدف إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية.

وتقدّم بهذا المقترح كلّ من النواب ريم الصغير ورشدي الرويسي وأسماء الدرويش وياسر قراري ونجيب عكرمي وبسمة الهمامي ومهى عامر وزينة جيب الله ومصطفى بوبكري ومحمد بن حسين وعماد أولاد جبريل وفخر الدين فضلون وشفيق عز الدين الزعفوري.