قانون المالية 2022: نحو فرض ضريبة بـ300 مليم على المشتريات حال تجاوزها الـ 50 دينارا

نشرت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2021، بعض الأحكام الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2022

وأفادت الجريدة  أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيتضمن فرض ضريبة بـ300 مليم على إيصالات الشراء التي تتجاوز قيمتها الـ50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة وتخصيص منحة بقيمة 200 دينار شهرًيا لمدة أقصاها 6 أشهر لمن أحيلوا على البطالة الفنية في قطاع النزل
كذلك وحسب المشروع سيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين، وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، فضلا عن استحواذ الدولة التونسية للودائع المصرفية وحسابات الإدخار غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة
تفوق الـ 15 سنة