قبلي: رياح رملية قوية تُخلّف أضرارًا جسيمة بالبيوت المحمية وتُهدّد موسم الباكورات

تسبّبت الرياح الرملية القوية التي شهدتها مختلف مناطق ولاية قبلي، السبت، في أضرار كبيرة بالبيوت المحمية بمعتمدية قبلي الشمالية، خاصة بمناطق ليماقس واستفطيمي وأم الفرث، وفق ما أكده أمين مال جمعية البيوت المحمية بليماقس عبد العزيز زهو.

وأوضح زهو، في تصريح لوكالة « وات » أمس الأحد، أنّ الأضرار تراوحت بين تمزّق الأغشية البلاستيكية للبيوت المحمية وتحطّم هياكلها الحديدية، إلى جانب تلف الزراعات من خيار وطماطم وفلفل وبطيخ، وذلك أيّامًا قليلة قبل نضج الصابة التي كان من المنتظر ترويجها بالأسواق مع حلول شهر رمضان.

وكشف أنّ نسبة الضرر ببعض مشاريع البيوت المحمية ناهزت 80 بالمائة، ما يمسّ مباشرة مورد رزق أصحابها من العائلات ضعيفة الدخل، والتي تعاني أصلًا من تفاقم المديونية تجاه مزوّدي البذور والأسمدة والأغشية البلاستيكية، داعيًا السلط الجهوية والمركزية والمتدخلين في القطاع الفلاحي إلى جبر أضرار الفلاحين وتمكينهم من استئناف نشاطهم.

من جهتهم، أكد عدد من فلاحي منطقة ليماقس في تصريحات متطابقة لـ »وات »، أنّ قوة الرياح ألحقت أضرارًا جسيمة بمشاريعهم، شملت مكوّنات البيوت المحمية ومنتوج الباكورات الذي أتلف بالكامل، مطالبين بتدخّل فعلي وسريع لجبر الضرر وعدم الاكتفاء بحصره فقط، حتى لا يتحمّل الفلاح وحده أعباء الجوائح الطبيعية ويغرق أكثر في المديونية.

بدوره، أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط بأن الرياح القوية التي عمّت الولاية أسفرت عن أضرار كبيرة شملت عديد القطاعات، أبرزها قطاع البيوت المحمية الذي سجّل تمزّق الأغشية البلاستيكية بأغلب مشاريع الزراعات الجيوحرارية، إضافة إلى تداعي بعض الهياكل وتضرّر الزراعات.

وأضاف أنّ غلاء مستلزمات البيوت المحمية، وخاصة الأغشية البلاستيكية، يضع العديد من الفلاحين أمام صعوبة إعادة التزوّد بها، لاسيما وأن غالبيتهم لم يشرعوا بعد في جني منتوجاتهم، داعيًا وزارة الفلاحة إلى البحث في سبل التعويض العاجل لتمكين الفلاحين من مواصلة موسمهم.

ويُشار إلى أنّ والي الجهة المعز العبيدي أدّى ظهر أمس زيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الفلاحية المتضرّرة للوقوف على حجم الأضرار وتداعياتها، ودعا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات المستوجبة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، طبقًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.