لجنة المشاريع الكبرى تُوصي باستكمال أشغال مستشفى سبيطلة وميناء النفيضة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 15 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري الخامس للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص لمتابعة تقدّم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتمّ خلال هذا الاجتماع، استعراض مختلف قرارات لجنة المشاريع الكبرى وتقدّم مراحل إنجاز عدد من المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تشمل المستشفى الجهوي صنف « ب » بسبيطلة من ولاية القصرين والمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت وميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجيستية بالنفيضة. فضلا عن ذلك، فقد استعرض الاجتماع وضعيّة هذه المشاريع ومدى تقدّم إنجاز عدد منها والحلول المقترحة لتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترضها حتّى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها.
ووفق ما ذكرته رئاسة الحكومة في بلاغ لها، فقد أوصى الاجتماع الدوري الخامس للجنة المشاريع الكبرى بالانطلاق فورا في استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف « ب » بسبيطلة بولاية القصرين بعد أن تمّ اختيار المقاولات التي ستستكمل الأشغال قبل موفى السنة الحالية.
إضافة إلى الانطلاق فورا في استكمال أشغال المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بعد أن تم اختيار المقاولات التي ستستكمل الأشغال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026. وكذلك الانطلاق في إجراءات الإعلان عن طلب عروض مسبوق بانتقاء بخصوص إنجاز ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجيستية بالنفيضة طبقا للمواصفات الدولية.

من جهتها، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعيّة بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وشدّدت رئيسة الحكومة على أنّ كلّ الولايات والمعتمديات والبلديات بكامل جهات البلاد وكلّ مصالح الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزيّة والجهويّة والمحليّة في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كلّ الصعوبات وتجاوز الإشكاليات التي تعترض أي مواطن وأي مستثمر، وفق تأكيدها.
وذكّرت رئاسة الحكومة، في بلاغها، بأنّها تضع على ذمة المواطنين البوابة الوطنية « ء-مواطن » (https://www.e-people.gov.tn) لتمكينهم من الإبلاغ الفوري عن الصعوبات التي تعترضهم في التواصل مع المصالح الإدارية وإرفاق المؤيدات والوثائق اللازمة عند الاقتضاء.