أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة
و تقرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية وفق مانقلته اذاعة خاصة
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير الطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث، وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.
