مقترح قانون لتسوية الديون الفلاحية سينتفع به أكثر من 30 ألف فلاح

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية عبد جليل الهاني، في تصريح إعلامي، أن مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة سينتفع به أكثر من 30 ألف فلاح، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية اليوم الاثنين 12 جانفي 2026.

واعتبر الهاني أن هذا القانون ستصادق عليه الجلسة العامة قريبا، وهو متكون من 3 فصول تم تعديلها خلال النقاش داخل لجنة المالية ليشمل ديون الفلاحين لدى البنوك الخاصة إضافة إلى البنوك العمومية.

وأشار الهاني إلى أن إجراءات الدولة السابقة لفائدة الفلاحين أثبتت أنها غير كافية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يمثل حلقة اقتصادية أساسية ومهمة لـالأمن الغذائي من جهة والصادرات من جهة أخرى.

ويلزم الفصل الأول من مقترح القانون البنوك العمومية والخاصة بتسوية ديون الفلاحين من صنف 4 فما فوق، وذلك عبر:

• إعادة جدولتها على مدة 7 سنوات

• سنة إمهال

• طرح خطايا التأخير

• التخلي عن 50 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة

ويستثني الفصل الثاني من مقترح القانون الديون التي أصبحت محل تتبع قضائي في شبهات فساد أو غسيل أموال، في حين يحدد الفصل الثالث نهاية تاريخ تطبيق القانون في 31 ديسمبر 2026، ويشمل القروض التي صرفت قبل 30 سبتمبر 2025.