من داخل لجنة المالية: عصام شوشان يكشف كل ما يهم المواطن التونسي في قانون المالية

أكد شوشان أن مشروع قانون المالية يتضمن زيادات في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين جرايات المتقاعدين للسنوات 2026 و2027 و2028، وفق ما ورد في الفصلين 14 و15 من المشروع.

كما أوضح أن القانون يتضمن إجراءات لتشغيل أصحاب الشهادات العليا وتشجيع القطاع الخاص على انتدابهم من خلال دعم الدولة لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي في السنة الأولى من التوظيف، مع تخفيض تدريجي في السنوات التالية.

وأشار شوشان إلى أن المشروع ينص على فرض ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب العائدة للأبناء القصر من العقارات والمنقولات، وفق أحكام مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى فرض معلومات جديدة على بعض الفواتير في المساحات الكبرى وعلى عمليات شحن الرصيد.

وتطرق الحوار إلى الفرق بين ميزانية الدولة وقانون المالية، حيث بين شوشان أن الميزانية تتضمن التوجهات الاقتصادية والرقمية، في حين أن قانون المالية يحتوي على فصول قانونية تحدد السنة المقبلة في التعامل مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقش شوشان أهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، وركز على أن بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية تهدف إلى دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتشجيع الاستهلاك، من خلال تحفيز الاستثمارات وتشجيع الشركات على توظيف الشباب.

وفي ختام اللقاء، شدّد شوشان على أن مشروع القانون لا يزال في صيغته الأولية، قابلاً للتعديل والنقاش داخل اللجنة والجلسات العامة لمجلس النواب، وأن النسخة النهائية ستتضح بشكل أكبر بعد اعتمادها رسمياً.