هكذا يتم حل مجلس النواب في صورة عدم التصويت لحكومة الرئيس

أوضح، أستاذ القانون  »رافع بن عاشور »، في تصريح اعلامي اليوم السبت 11 جانفي 2020، الإجراءات القانونية لتشكيل حكومة جديدة، بعد عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، المقترحة

وقال بن عاشور، إن رئيس الجمهورية الذي سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة « لا يمكنه اختيار شخصية ما وفرضها على الأحزاب، وعليه تكثيف المشاورات ».

وأضاف بأن الشخصية التي سيتم اختيارها بالتشاور مع الأحزاب والكتل والمجموعات البرلمانية « لا بد أن تحظى باجماع وتوافق حولها لتحظى الحكومة التي ستقترحها هذه الشخصية بثقة المجلس النيابي وفي صورة اسقاطها مرة أخرى فان ذلك فيه مس من مصداقية الرئيس »، حسب تعبيره.

وأشار، بخصوص الإجراءات القانونية المستوجبة بعد إسقاط حكومة الجملي، البارحة، في مجلس النواب، أن الفصل 89 من الدستور ينص على أن الرئيس له أجل 10 أيام (انطلاقا من اليوم 11 جانفي) للتشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ».