أكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة في تونس، أن الدولة التونسية تعتمد منذ الاستقلال استراتيجية دقيقة وناجحة في مجال الأدوية وتوزيعها، تقوم على أساس الرقابة الصارمة، والحوكمة الرشيدة، والتحكم في الأسعار، مما يجعل الأدوية في تونس أكثر أمانًا وتوفّرًا مقارنة بعديد الدول.
وفي تصريح إعلامي، على هامش المؤتمر الأول للصيدلة المنعقد يوم الأربعاء 9 جويلية 2025 بصفاقس، أوضحت النيفر أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدة نقاط أساسية:
احتكار الدولة لسوق الأدويةعبر الصيدلية المركزية
التحكم في الأسعارعند التوريد
إغلاق مسالك توزيع الأدويةللحدّ من التلاعب والاحتكار
كما أشارت إلى أن تونس، رغم ما تعرفه من نقص دوري في بعض الأدوية، إلا أن هذا المشكل لا يخصّ البلاد وحدها، بل هو مشكل عالمي، مؤكدة أن أسعار الأدوية في تونس تبقى « معقولة وتفاضلية« مقارنة بالدول الأخرى.
وأضافت النيفر أن وجود كفاءات علمية عالية في الصيدلية المركزية، يمكّن من مناقشة الأسعار مع المزودين الأجانب، وضمان توريد أدوية ذات جودة وبأقل كلفة ممكنة، مشيرة إلى أن الأدوية باهظة الثمن عادة ما تكون مستحدثة وتتكفّل بها الدولة.
هذا وأكّدت المتحدثة أن توفير الدواء بأسعار مناسبة وضمان أمنه وجودته يندرج ضمن الأمن الصحي الوطني، مشدّدة على أن الاستراتيجية المعتمدة حتى اليوم أثبتت نجاعتها.
