وزارة الشؤون الدينية توضح آليات معالجة إخلالات تسيير المساجد

وجاء ذلك في ردّ الوزارة على سؤال كتابي لعدد من نواب مجلس نواب الشعب، حيث أوضحت أن كل معتمدية تضم على الأقل واعظا محليا يتولى متابعة الشأن الديني بالمعالم التابعة له، وتقييم الشكايات وإعداد تقارير تُرفع إلى المدير الجهوي، الذي يتولى بدوره مزيدا من التحري وإحالة الملف إلى الإدارة المركزية.

وأضافت الوزارة أن الوزير يمكنه الاستئناس بالتقارير الواردة من الوعاظ المحليين والمديرين الجهويين، مع إمكانية الإذن بفتح بحث إداري في الحالات التي تستوجب تدقيقا إضافيا، وذلك عبر تكليف فرق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية حسب الاختصاص.

وبخصوص العرائض المودعة مباشرة بمكتب الضبط المركزي، أوضحت الوزارة أنه يتم النظر فيها من قبل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية، قبل إعداد تقرير مفصل يُرفع إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإذن بالتفقد عند الاقتضاء.

كما ذكّرت الوزارة بأن تسيير الإطارات المسجدية، من أئمة خطابة وخمس ومؤذنين وقائمين بشؤون البيت، يخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، حيث يتم التعيين والإنهاء بقرارات وزارية بناء على تقييمات وتقارير ميدانية، مع إخضاعهم لنظام تأديبي في صورة الإخلال بالضوابط المعمول بها.