مثّل تطوير الإستثمار الصناعي للشركات ذات المساهمات الأجنبية الناشطة في تونس، محور اللقاء الذي جمع، الإثنين، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب بممثلي مجلس الغرف المشتركة بتونس.
وتم خلال الإجتماع الذي حضره كلّ من رئيس المجلس ناصف بلخيرية ورئيسة الديوان، عفاف شاشي، وعدد من الإطارات العليا للوزارة، الإستماع إلى جملة من مشاغل المؤسسات الناشطة في تونس، لا سيما، في قطاعات النسيج والملابس، وتصنيع مكوّنات السيّارات، والطاقات المتجددة، وقطاع المحروقات، والخدمات المتصلة بالمحروقات.
كما وقع التطرّق إلى جملة من المحاور، أبرزها تبسيط إجراءات تمكين المؤسسات الصناعية من الخدمات والتراخيص المستوجبة، على غرار الحصول على قرار ترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة.
وتولى ممثلو المجلس، بالمناسبة، تقديم مقترحات بهدف تطوير أنشطتهم وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي التونسي.
وأكّدت وزيرة الصناعة، على أهمية هذه الجلسة التي تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتوفير أفضل الظروف للغرف المشتركة لمواصلة نشاطهم ومزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين لبلوغ الأهداف المرجوة، بما في ذلك الرفع من نسق نمو الإستثمارات الصناعية خلال الفترة القادمة.
وشدّدت، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على دور مجلس الغرف المشتركة كشريك استراتيجي للترويج لتونس كوجهة استثمارية ومحرك أساسي في خلق الثروة والنمو وفرص عمل جديدة.
