أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أهميّة التكوين الموجّه لسلك المراقبين الاقتصاديين التابعين للوزارة وكذلك لكلّ عناصر أجهزة المرافقة والمساندة في عمليات المراقبة الاقتصادية .
وشدد الوزير، في كلمة خلال إشرافه على يوم تقييمي تكويني حول تعزيز نجاعة المراقبة المشتركة انتظم بمقر ولاية سوسة أمس الخميس، على أهميّة المسألة القانونية في عمليات التكوين لاسيّما فيما يخص عمليات الحجز .
وبيّن أنّ دورات التكوين الموجّهة لفائدة المراقبين الاقتصاديين من شأنها المساهمة في صقل القدرات ومحاولة تذليل الصعوبات المتأتّية بالخصوص من نقص الموارد البشرية اللوجستية والعمل على تدارك مختلف النقائص.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التوعية والتحسيس مثمّنا الدور المنوط بعهدة الجمعيات والمنظمات لمعاضدة هذه المجهودات.
وأشار الوزير الى أنّ عمليات التزويد بالمواد الأساسية تسير بنسق حثيث على خلاف السنوات السابقة التي تميزت بعدم الشفافية في التوزيع وبتنامي مظاهر الاحتكار ما تسبب في ندرة المواد
وأضاف أنّ انتظام عمليات التوزيع لا تزال بحاجة إلى عمل دؤوب وتظافر جهود مختلف الاطراف المتدخلة.وأكّد أنّ عمليات المراقبة الاقتصادية ستتكثف في الفترة القادمة لاسيما بالنسبة للمواد المدعمة التي لابدّ أن تصل إلى مستحقيها وفق قوله.
وفي سياق استعراضه لجملة الاشكاليات التي تم طرحها في الجلسة، أكّد الوزير بالخصوص حرص الوزارة على فضّ مختلف الاشكاليات التي كانت قائمة بخصوص عمليات خزن ونقل مادة البطاطا في مختلف الجهات وتأمين مسالك توزيع واضحة وشفافة لهته المادة. كما أكّد الحرص على تكثيف عمليات المراقبة داخل الأحياء الشعبية ومزيد العمل على حسن تنظيم أسواق الجملة.
