أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة منعقدة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الإثنين 14 جويلية 2025، على أنّ عمليات إخلاء المخيّمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، تُنجز في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تتولاها الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بـ »الخط الأبيض الأوّل » الذي يضم الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي.
وأشار الوزير إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل ضمن استراتيجية وطنية ومقاربة شاملة لمعالجة هذا الملف المتشعّب والمعقد، مع الحرص على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، بما في ذلك تحمُّل الدولة أحياناً التكاليف الكاملة لتذاكر الطيران الخاصّة بهم.
وفي إطار التصدّي للهجرة غير النظامية، شدّد النوري على أنّ الوزارة تحرص على تعصير وسائل المراقبة، خصوصاً عبر دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، من بينها زوارق سريعة ورادارات بحرية، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان الجوار، الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية المختصة.
وأضاف الوزير أنّه تمّ تركيز منظومات مراقبة ذكية تشمل طائرات دون طيار (Drones) وكاميرات حرارية، إضافة إلى تجهيزات متخصّصة لمسح وكشف الأعماق دعّمت بها الوحدات البحرية للحرس الوطني.
وأوضح النوري أنّ المنافذ والمعابر الحدودية شهدت تركيز كاميرات مراقبة مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، وتم إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، إلى جانب بعث مكاتب فرعية بالمنافذ الحدودية للتثبّت من سلامة الوثائق، فضلاً عن إحداث مركز تكوين مستمر لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني.
واختتم الوزير بالتأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وهو أنّ « تونس لن تكون أبداً أرض استيطان أو لجوء، ولن تكون أيضاً حارساً لغير حدودها ».
