🌊 1000 مخالفة سنويًا تهدد الشريط الساحلي التونسي

حذّرت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من أن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطًا متزايدة تهدد توازنه البيئي وحق المواطنين في النفاذ الحر إلى الشواطئ. وكشف مدير إدارة الملك العمومي البحري بالوكالة، محمد الأسعد الدوفاني، أن المصالح الرقابية تسجّل معدل 1000 مخالفة سنويًا.

وتتصدر نابل وبنزرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للتجاوزات، وهو ما يُعزى إلى توفر مساحات عقارية شاغرة بمحاذاة البحر، ما يشجع البعض على الاستيلاء على أجزاء من الملك العمومي وضمّها للملك الخاص، مستغلين أحيانًا غياب أو تأخر أمثلة التهيئة العمرانية في بعض البلديات.

وأوضح الدوفاني أن أخطر الانتهاكات تتمثل في البناءات الإسمنتية داخل الملك العمومي البحري، مثل إقامة أسوار ومدارج وتوسعات غير قانونية، إلى جانب مخالفات موسمية كـ الاستغلال العشوائي للشواطئ ونصب الواقيات الشمسية دون ترخيص وممارسة أنشطة تجارية دون سند قانوني.

وفي ما يتعلق بمشاريع « كوكو بيتش » المقامة حاليًا، أكد أنها لا تمتلك أي تراخيص قانونية، وأن اللجنة المختصة رفضت النظر في ملفات تسويتها قبل إزالة الإحداثات المخالفة.

ورغم أن القانون ينص على خطايا مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار وعقوبات سجنية تبلغ 6 أشهر إضافة إلى قرارات الهدم، فإن الإشكال يكمن أحيانًا في التنفيذ. وشدد الدوفاني على أن حماية الملك العمومي ومصلحة المصطافين يجب أن تعلو فوق أي اعتبار آخر، داعيًا إلى فرض القانون بصرامة أكبر.