📊 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: ارتفاع واردات مواد التجهيز مؤشر إيجابي على تحسن النمو الاقتصادي

اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ الزيادة المسجّلة في واردات تونس من مواد التجهيز بنسبة 22.1% إلى موفى سبتمبر 2025 (مقابل 1.2% فقط سنة 2024)، وارتفاع المنتجات الوسيطة بنسبة 5.4% (بعد تراجع بـ4.4% في 2024)، تعكس ارتفاع الحاجة إلى المدخلات الضرورية للإنتاج، وهو ما يشير إلى بوادر تحسن في النمو الاقتصادي.

ووفق ما جاء في نشرة المعهد الصادرة يوم الخميس تحت عنوان « الواردات: خفايا اتجاه متباين »، فإن هذا التطور يترجم تحول الاقتصاد التونسي من منطق الاكتفاء الذاتي إلى منطق الترابط الاقتصادي، حيث أصبحت الواردات مكسبًا استراتيجيًا ومحركًا لتنشيط التصدير والإنتاج المحلي.

كما أشار المعهد إلى تحسن مؤشرات قطاع المناجم، لاسيما مع تطلع شركة فسفاط قفصة إلى بلوغ إنتاج 5 ملايين طن من الفسفاط نهاية سنة 2025، معتبرًا أن الانتعاش المستدام للإنتاج المنجمي يمكن أن يساهم في تخفيف عجز الميزان التجاري ويعوّض جزئيًا الخسائر الناتجة عن تراجع أسعار زيت الزيتون.

في المقابل، شدد المعهد على أن تحقيق هذا النمو المستديم يتطلب حل الإشكاليات الاجتماعية ومشاكل النقل والانعكاسات البيئية التي عطّلت القطاع في السنوات الماضية.

وخلصت النشرة إلى أن الاقتصاد التونسي، مدفوعًا بارتفاع واردات مواد التجهيز وانتعاش قطاع المناجم، يبدو في مرحلة استعادة تدريجية للنشاط الإنتاجي، رغم هشاشته أمام تقلبات الطلب العالمي.

ومع ذلك، دعا المعهد إلى توخي الحذر، مبينًا أن هذا التفاؤل لا يزال هشًّا وقد يتلاشى سريعًا إذا تراجعت الظروف الاقتصادية الملائمة، مؤكدًا ضرورة إعطاء القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها وتسريع التحول الطاقي لضمان نمو اقتصادي مستدام.