يُعد هذا القرار الذي تضمنه الفصل 18 من المجلة، بعد عام واحد فقط من استقلال تونس، خطوة رائدة جعلت تونس أول دولة عربية تلغي تعدد الزوجات رسميًا.
يهدف القانون إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة في المجتمع، حيث يعاقب على الزواج بزوجة ثانية بالسجن والغرامات، في إطار جهود القضاء على هذه الظاهرة.
تعكس هذه الخطوة الرؤية التقدمية لتونس في مجال حقوق المرأة، وتعزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة العربية.
العقوبات: يُعاقب القانون التونسي في العصر الحالي كل من يتزوج بزوجة ثانية بعقوبات بالسجن والغرامات، وذلك لردع الظاهرة والقضاء عليها من المجتمع.
