بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع أواخر سبتمبر 2025 نحو 6.5 مليار دينار، مقابل 6 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
ويؤكد هذا الارتفاع الدور الحيوي للجالية التونسية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل هذه التحويلات ركيزة أساسية لتمويل العائلات وتعزيز ميزان الدفوعات والاستقرار المالي للبلاد.
وتزايدت التحويلات المالية بالعملة الأجنبية، خاصة الأورو، نتيجة ارتفاع وتيرة الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد سنة 2011، إلى جانب التحاق عدد كبير من الإطارات التونسية العليا — خصوصًا الأطباء، والمهندسين، والمختصين في تكنولوجيا المعلومات — بأسواق العمل الأوروبية.
ويُذكر أن عدد أيام التوريد بلغ حاليًا 104 أيام، ما يعكس أثر هذه التحويلات في تحسين الاحتياطي من العملة الصعبة ودعم التوازنات المالية لتونس.
