حجز أكثر من 29 طناً من المواد الغذائية وحوالي 4 آلاف لتر من المياه غير الصالحة للاستهلاك بعدد من الولايات
في إطار حملات المراقبة المشتركة بين مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفرق الأمنية والبلدية، تمّ خلال الأيام الأخيرة حجز أكثر من 29 طنًّا من المواد الغذائية وقرابة 4,000 لتر من المياه الفاسدة أو المخزّنة في ظروف غير صحية بعدد من ولايات الجمهورية.
📍نابل (13.2 طن):
كشف الفريق المركزي المتنقّل التابع للهيئة عن كمية كبيرة من القرع الأحمر المتعفّن والمتخمّر مع انبعاث روائح كريهة وظهور علامات فساد، وسط فضلات طيور وقوارض.
تمّ حجز الكمية وإتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع تحرير محضر عدلي ضد المخالف.
📍بن عروس (343.5 كغ و3,117 لتر مياه):
نفّذت فرق المراقبة حملة شملت المجازر ومحلات الشواء، وأسفرت عن حجز كميات من اللحوم الحمراء، المرقاز، الكفتة، الصلامي لعدم احترام شروط حفظ الصحة، إضافة إلى 3,117 لترًا من المياه المعدنية كانت معروضة على الأرصفة تحت حرارة مرتفعة.
كما تمّ تحرير 5 محاضر مخالفة وتوجيه 3 تنبيهات.
وفي فوشانة، تمّ حجز عصائر وأجبان ولحوم وأسماك وخضر مجهولة المصدر أو غير مطابقة لشروط السلامة.
📍تونس (11.8 طن و1,000 لتر مياه):
تمّ خلال حملات ميدانية حجز 10 أطنان من الزيتون المخلّل لظهور علامات فساد، و456 علبة هريسة متعفّنة، وحبوب وتوابل مصابة بالسوس أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى 1.5 طن من الأسماك المتحلّلة ومواد غذائية مختلفة أخرى.
كما تمّ حجز 1,000 لتر من ماء بئر يُباع دون ترخيص أو تحاليل صحية.
📍باجة (700 كغ):
في إطار التحضير لمهرجان الرمان بتستور، تمّ حجز أجبان وسمن مخزّنين في ظروف غير صحية داخل أوعية غير مخصصة للغذاء، مع وجود حشرات حية.
تمّ إتلاف الكميات وتحرير محاضر عدلية.
📍بنزرت (210 كغ):
أسفرت حملة على الأسواق الأسبوعية عن حجز وإتلاف خوخ متعفّن فقد خصائصه الطبيعية وأصبح غير صالح للاستهلاك.
📍زغوان (20 كغ):
حملة رقابية على محلات الشواء كشفت عن كبدة ومرقاز متعفّنين ورؤوس خرفان تُطهى في مخزن غير صحي، مما استوجب غلق بعض المحلات وتوجيه تنبيهات كتابية.
📍سيدي بوزيد (260 كغ):
تمّ حجز أسماك منقولة في وسيلة نقل غير مهيّأة ودون وثائق تثبت مصدرها أو سلامتها.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنّ العمليات الرقابية ستتواصل بصفة دورية ومكثفة، مشدّدة على أنّ حماية صحة المستهلك تظلّ أولوية مطلقة، وأنّ كل من يثبت تورّطه في ترويج مواد فاسدة سيُحال على العدالة.
