الغرفة الوطنية لكراء السيارات تطالب وزارة النقل بتصنيف القطاع

و أوضح نعات أن تصنيف القطاع يُخول لأهل المهنة التمتع ببعض الامتيازات الجبائية، مشددا على أن أصحاب شركات كراء السيارات لا ينتفعون حاليا بأي امتياز جبائي.

وطالب بوضع عقد موحد للكراء يجمع جميع المهنيين ويحفظ حقوق الوكيل والحريف، وبأن تكون الفصول والبنود موحدة بين جميع الشركات.

وتحدّث عن ضرورة التمديد في بطاقة استغلال السيارات المُعدة للكراء وخاصة منها 4 و5 خيول إلى 5 سنوات على غرار السيارات 6 خيول.

قطاع كراء السيارات: صعوبات كبيرة ودعوة وزارة النقل إلى التدخل للقضاء على النشاط الموازي

 وأكد زكرياء نعات أن قطاع كراء السيارات يعاني عديد الصعوبات، وذلك مع تضاعف أسعار اقتناء السيارات وقطع الغيار وارتفاع نسبة الفوائض والمعاملات البنكية.

وتابع المتحدث أنه ومنذ يوم 10 سبتمبر المنقضي دخل قطاع كراس السيارات في صعوبات كبيرة، بسبب العودة المبكرة للتونسيين بالخارج، وكشف في هذا السياق أن التونسيين بالخارج يساهمون بشكل ملحوظ في إنعاش القطاع

واستنكر بشدة النشاط الموازي في قطاع كراء السيارات، مطالبا وزارة النقل بتنفيذ عمليات مراقبة على المكاتب والشركات التي تمتهن هذا النشاط.

واعتبر زكرياء نعات أن من بين شروط فتح شركة لكراء السيارات، أن لا يقل الأسطول عن 20 سيارة وأن يكون الوكيل صاحب خبرة لا تقل عن 5 سنوات بإحدى الشركات أو أن يكون حاملا لشهادة عليا.

وبخصوص الضمان المالي أو ما يُعرف بـ »الضمد »، أوضح عضو الغرفة الوطنية لكراء السيارات، أن ما يدفعه الحريف ليس ضمانا ماليا بل هو تسبقة على التأمين تُحدد حسب قيمة السيارة.