أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان خُصّصت لمناقشة مهمة وزارته، أنّ الدولة تعتمد بعض "الاستثناءات" في توريد مواد حساسة على غرار القهوة والسكر والموز، وذلك بهدف حماية المسالك التجارية وضمان الشفافية وتزويد السوق بانتظام
il y a 3 heures
77 Temps de lecture 1 minute
وأوضح الوزير أنّ إسناد رخص توريد الموز يخضع لشروط مهنية دقيقة، مشيرًا إلى أنّ أغلب المتحصلين على الرخص هم من أهل القطاع ممن يملكون خبرة تفوق ست سنوات، « لضمان جودة المنتج وحسن التعامل مع سلسلة التوريد ».
وأضاف أن بعض المهنيين الجدد بدأوا لأول مرة في توريد الموز التونسي، في إطار توجه نحو تحرير المبادرة ودعم المورّدين الصغار.
وبخصوص القهوة، قال عبيد إن منح الرخص مرتبط بالتزامات اجتماعية، حيث تُلزم الوزارة الموردين بتوجيه 30% من الكميات نحو الاستهلاك العائلي المدعّم، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن. وأشار إلى أنّ توفر القهوة في السوق تحسّن بشكل واضح، مع استمرار معالجة بعض النقاط التي ما زالت تتطلب تحسينات.
نحو إصلاح منظومة التدخل في الأسواق
وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء المستوردة، أكد الوزير أن مصالح وزارته باشرت التحقيق والمعاينة بعد صدور فيديوهات حول ظروف التوريد والذبح، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة تتولى متابعة عمليات الفرز والذبح والترصيف بهدف ضمان سلامة المستهلك وصحة المنتوج.
كما كشف عبيد عن توجه وزارته نحو إصلاح منظومة التدخل في الأسواق، وإدراج آليات جديدة لدعم المنتوجات التونسية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى العمل على تطوير العلامة التجارية التونسية « براند تونسي » والتشجيع على تصديرها، خاصة عبر دعم صغار المصدرين ومرافقتهم في المعارض الدولية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تتعامل « بحكمة » مع ملف العلامات الأجنبية والامتيازات التجارية (الفرنشيز)، وذلك في إطار احترام القانون وحماية المنتوج الوطني، مشددًا على ضرورة أن تساهم هذه العلامات في تطوير الصناعة التونسية بدل الاكتفاء بالنشاط التجاري.
