ActualitésNational
A la Une

وزارة المرأة..مشاريع قوانين حول التماسك الأسري والنفقة وجراية الطلاق

أوضح التقرير المشترك لكل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون والاجتماعية وذوي الاعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم قيام  وزارة المرأة و الأسرة بمراجعة الإطار التشريعي في اتجاه تحقيق التماسك الأسري عبر اعداد مشروع قانون خاص بالتوفيق الأسري و مشروع قانون آخر حول نظام النفقة وجراية الطلاق.
وأضاف التقرير المعروض اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين أن برنامج مناهضة العنف ضد المرأة  و الإحاطة بضحايا العنف من النساء والأطفال المرافقين لهن يتواصل بتوفير خدمات 16 مركز إيواء بطاقة استيعاب تصل إلى 243 سريرا باعتمادات ستبلغ سنة 2026 حوالي 660 أد.

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page