انطلاق مشروع وطني لدعم الفلاحين في النفاذ إلى الأرض والتمويل بـخمس ولايات

تمّ اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإعلان رسميًا عن إطلاق مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، وهو مشروع وطني يهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين وتمكينهم من استغلال الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم وتحسين مردودهم.

ويأتي هذا المشروع بدعم من المنظمة الدولية للعدالة والتنمية، وبالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوكالة العقارية الفلاحية والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، وبتمويل من سفارة هولندا.

مشروع يمتد على خمس ولايات

يشمل البرنامج ولايات سليانة ونابل وتطاوين والمهدية وبنزرت، وذلك عبر مقاربة تشاركية تعتمد على تشخيص المشكلات العقارية في كل جهة وتقديم حلول عملية تُنفَّذ خلال السنتين القادمتين.

وأكد رئيس المنظمة الفلاحية معز بن زغدان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ أهمية المشروع تكمن في معالجة التعقيدات العقارية التي تعيق الفلاحين عن الاستثمار والتمويل، مشيرًا إلى أنّه تم الانتهاء من مرحلة التشخيص والانتقال إلى مرحلة إعداد خطة العمل.

من جانبها، أوضحت منسقة المشروع مروى العبدلي أنّه سيتم تنظيم حملة تحسيسية واسعة تمتدّ على 120 يومًا، مقسّمة إلى:

• 60 يومًا حول النفاذ إلى التمويل

• 60 يومًا حول التهيئة العقارية

وذلك باستخدام وحدة إرشاد متنقلة للوصول إلى الفلاحين في مختلف المناطق، بهدف رفع الوعي بأهمية الأرض والتمويل، خاصة في ظل وجود غياب للمعلومة وضعف في التأطير عند عدد كبير من الفلاحين.

كما اعتبر مدير مكتب المنظمة الدولية للعدالة والتنمية أحمد شحاتة أنّ تدخل المنظمة يرتكز على التكوين والتأطير وتبادل الخبرات، مؤكدا أن الإطار التشريعي التونسي غني وقادر على تمكين الفلاح من الوصول إلى التمويلات إذا ما استُغِلّ بشكل فعّال.