تونس تعتزم تطوير الموانئ وتعزيز مكانتها كقطب لوجستي إقليمي
وزير النقل: الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري وبرمجة اقتناء سفن جديدة
أكد وزير النقل رشيد عامري أن تونس تملك 7 موانئ بحرية تجارية موزعة على طول الشريط الساحلي، تؤمّن حوالي 98% من الحجم الجملي للمبادلات التجارية الخارجية، أي ما يقارب 30 مليون طن سنويا.
وخلال افتتاح ورشة عمل «أيام الموانئ» اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، التي تنعقد بالتعاون بين وزارة النقل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وتتواصل إلى يوم غد الأربعاء، أوضح الوزير أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس.
وأشار إلى الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف Green Shipping.
كما أكد العمل على الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية للموانئ.
وشدد عامري على أهمية إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على أكثر من 2000 هكتار، مع تعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي والطرقات السيارة، بما يساهم في تكريس التوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية.
