الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى اعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة، وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج، واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود، بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني عقب اجتماعه الدوري أمس الأربعاء بمقر المنظمة الفلاحية، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لضمان انطلاقة ناجحة لموسم الحبوب 2026-2027، وتأمين مدخلات الإنتاج، خاصة البذور والأسمدة، وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة، بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويوفر الظروف الملائمة لإنجاح الموسم.

وجدد الاتحاد دعوته إلى الإعلان منذ بداية الموسم عن الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب، بما يوفر رؤية واضحة للفلاحين ويحفزهم على التوسع في المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحد من اللجوء إلى التوريد.

وبخصوص منظومة التمور، أكد الاتحاد ضرورة التنسيق المبكر بين مختلف الأطراف المتدخلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الموارد المالية الضرورية لعمليات التخزين والتسويق والتصدير، بما يساهم في حسن التصرف في الصابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار وضمان ديمومة المنظومة.

كما عبر الاتحاد عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر، لما قد ينجر عنه، وفق تقديره، من تداعيات مباشرة على منظومات الإنتاج الوطنية ومصالح المنتجين، داعيًا إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي ويحمي الفلاح من المنافسة غير المتكافئة.

وفي ما يتعلق بمنظومة زيت الزيتون، أفاد الاتحاد بأنه يتابع تطورات السوق العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار، داعيًا المنتجين إلى التريث في عمليات الجني والترويج وعدم الانسياق وراء ما وصفها بالشائعات الهادفة إلى ضرب الأسعار عند الإنتاج والتأثير في السوق والإضرار بمصالح المنتجين.

كما دعا ديوان الزيت إلى الاضطلاع بدوره الوطني في متابعة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين.

وفي قطاع الصيد البحري، عبر الاتحاد عن استنكاره لما وصفه بإقصاء مهنيي القطاع من اللجان الفنية المعنية بالشأن البحري، مشددًا على أن حضور أهل المهنة وممثليهم في مختلف مسارات التشاور وإعداد القرارات المتعلقة بالقطاع يمثل ضرورة لضمان نجاعة هذه القرارات وملاءمتها مع الواقع المهني.

وأكد الاتحاد، في هذا السياق، رفضه اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بالمرفق العام البحري ومصالح المهنيين، مجددًا تمسكه بالحوار والتشاور واعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات المطروحة.