رئاسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتطوير أداء المرفق العام

وأكّد، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الاصلاحات المتصلة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية تشمل أيضا تطوير ٱليات معالجة النزاعات والتظلمات وتحسين أداء هياكل الرقابة وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط.

وقال « إن هذه التوجهات تؤكد أن تسريع إنجاز المشاريع لا ينحصر في التدخل لمعالجة الصعوبات الظرفية بل يتطلب إصلاحا متكاملا لمختلف مراحل المشروع انطلاقا من البرمجة والدراسات واعداد الصفقات مرورا بالتعاقد والتنفيذ وصولا الى الاستلام ودخول المنشآت حيز الاستغلال مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وضبط الاجال ومتابعة النتائج.

كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة اجراءات استثنائية لفائدة الشركات الخاصة بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في خلق الثروة وإنجاز المشاريع العمومية، منها ما ورد بمنشور عدد 27 لسنة 2024 وقوانين المالية السابقة على غرار تقليص نسبة التسبقة والضمانات المالية والتخلي عن غرامات التأخير وغيرها.

وفي خصوص تطوير الرقابة والمتابعة الاستراتيجية قال حمدي « إن عملية تطوير منظومة الرقابة والمتابعة تندرج ضمن المحاور الافقية المتصلة برئاسة الحكومة باعتبارها ادوات ضرورية لتحسين اداء الهياكل العمومية وضمان تنفيذ التوصيات الرقابية في الاجال المحددة.

وفي هذا في السياق، أكد أن العمل يتجه الى تركيز لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة تضمن المتابعة الاستراتيجية لمؤشرات الاداء الرقابي ونتائج التوصيات وتتيح استعمال نظام ٱلي ومؤسساتي لمتابعة مدى تنفيذها وقياس اثرها.

وبين أنها تهدف إلى توفير معطيات دقيقة ومعينة تساعد على اتخاذ القرار على أساس النتائج وتحديد مواطن الضعف والتأخير وتحسين التنسيق بين هياكل الرقابة فضلا عن تعزيز متابعة التوصيات وعدم الاقتصار على تسجيل النقائص والاخلالات.

ومن شأنها، وفق المتحدث، أن تدعم توحيد الرؤية حول نتائج الاعمال الرقابية وتيسير متابعة الاجراءات التصحيحية وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها.

وتكتسي الرقابة على المؤسسات والمنشٱت العمومية أهمية الخاصة في هذا المجال، وفق قوله، إذا تشمل مختلف أوجه التصرف وتمارسها هيئة رقابية داخلية وخارجية من بينها مراقبي الدولة وهياكل الرقابة اللاحقة.

وقال إن رقابة الدولة تتميز بطابعها الخارجي والعام والوقائي والدائم والتأليفي كما تشمل الصفقات والموارد البشرية والالتزامات المالية وسائر أوجه التصرف.

وأكد ممثل رئاسة الحكومة أن وظيفة الرقابة لا تقتصر على التثبت من مدى احترام القواعد والاجراءات بل تشمل كذلك تقييم التصرف وقياس النتائج وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين الاداء وحسن استعمال الموارد.

كما لفت الى أن المتابعة اللاحقة لتنفيذ التوصيات تكتسب أهمية لا تقل عن اهمية أعمال الرقابة ذاتها، باعتبارها الضمان الاساسي لتحويل لتحويل الملاحظات والتوصيات الى اجراءات اصلاحية فعلية.

أما بخصوص إصلاحات المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد بين حمدي أنها تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تطوير أداء المرفق العمومي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وجودتها، وتحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة والحد من الأعباء الناتجة عن ضعف الأداء والاخلالات في التصرف.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ترتكز على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتوضيح المسؤوليات بين مجالس الإدارة وسلطات الإشراف، وتعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجالس الإدارة، واعتماد التصرف حسب الأهداف والنتائج، وربط المسؤولية بمستوى الإنجاز.

وقال في هذا الإطار، »إن الحكومة تعمل على تطوير آليات المتابعة والتقييم من خلال إرساء عقود أهداف وعقود برامج تضبط الالتزامات والنتائج المنتظرة ومؤشرات قياس الأداء، مع ربط التمويل والدعم بمدى تحقيق الأهداف المرسومة »، وأنه قد تم ضبط رزنامة لاستكمال مجالس الإدارة للصيغ المقترحة لهذه العقود في موفى ديسمبر 2026، على أن تتم المصادقة عليها وإمضاؤها من قبل سلطات الإشراف في موفى فيفري 2027.

كما تشمل محاور الإصلاح، وفق المصدر ذاته، إعادة هيكلة المؤسسات وتحسين منظومات التصرف في الموارد البشرية والمالية والممتلكات، وتطوير المحاسبة التحليلية والأنظمة المعلوماتية، وإحداث أو تفعيل لجان التدقيق والمخاطر والاستراتيجية، وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الدوري، إلى جانب تحسين متابعة الصفقات والمستحقات والاستخلاص وتأمين المنظومات المعلوماتية.

وأضاف، من جهة أخرى، أن تحسين الإفصاح المالي وانتظام إعداد القوائم المالية والمصادقة عليها ونشرها وفق المعايير المعتمدة يمثل أحد الأولويات الأساسية، كما تبرز ضرورة احترام الآجال القانونية المتعلقة بإعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وعرضها على مجالس الإدارة وسلطات الإشراف، مع تطوير الرقمنة وتحسين التنسيق والرقابة على تنفيذ الميزانيات.

وعلى المستوى المالي، قال رئيس ديوان رئيسة الحكومة، إن الإصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية والهيكلية، والحد من العجز المتراكم، واستعادة التوازنات المالية، والتقليص التدريجي من الاعتماد على الدعم المباشر للدولة كلما أمكن ذلك.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، وفق المصدر ذاته، ترشيد نفقات الاستغلال والتسيير، والتحكم في كلفة الإنتاج وإسداء الخدمات، وتحسين الإنتاجية، وتنمية الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل، مع توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية والقابلة للاستدامة المالية.

وتندرج هذه التوجهات في إطار المنشور عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أوت 2026، المتعلق بتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها.

الرقمنة وتطوير الموارد البشرية ودور الخدمات

كما تطرق رئيس ديوان رئيسة الحكومة خلال مداخلته إلى مسائل تتعلق بالرقمنة وتطوير الموارد البشرية ودور الخدمات التي قال أن عددها قد بلغ 34 دار خدمات رقمية ب21 ولاية وأنها تستجيب لحاجيات أكثر من 900 الف مواطن وتعمل تحت اشراف البلديات و تقدم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى وبتفويض منها من خلال فضاء المخاطر الوحيد وفضاء الادماج الرقمي.

وأضاف أن المنظومة تضم كذلك 53 دار خدمات متعددة الشبابيك ليبلغ مجموع دور الخدمات الرقمية ومتعددة الشبابيك 87 دارا وتتجه الخطة للفترة 2027-2030 إلى تركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 دارا سنويا مع تطوير 20 خدمة جديدة خلال السنة 2027

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية، أفاد مدير ديوان رئيسة الحكومة أن مصالح رئاسة الحكومة قامت بجرد حوالي 3300 إجراء إداري، والعمل على تبسيط 2250 منها، بنسبة تقدم بلغت 70%. كما تم إحداث منصة وطنية موحدة تُمكّن المواطنين من الاطلاع على الإجراءات والوثائق والآجال المتعلقة بالخدمات الإدارية، مع ضمان تحيين المعطيات بصفة مستمرة.

واعتبر من جهة أخرى أن الموارد البشرية ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين أدائها ولهذا تعمل رئاسة الحكومة على تطوير أساليب التصرف في الأعوان بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمؤسسات وتطور أنشطتها وحجم الخدمات التي تسديها.

ويشمل هذا التوجه، وفق المتحدث، أحكام توزيع الموارد البشرية وإعادة توظيف الكفاءات المتاحة وتوزيعها وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي، تربط المردودية بالأهداف والمهام.

وتحدث عن تسريع التحول الرقمي وتطوير البيانات الحكومية، مبينا أنه يمثل رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتطوير أساليب عملها وتحسين جودة الخدمات والتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال إن رئاسة الحكومة تتابع إنجاز العديد من المشاريع الرقمية من بينها البوابة الوطنية للإعلام القانوني واستكمال تركيز البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول للخدمات الإدارية المتصلة بها، إلى جانب إعداد إطار مرجع موحد للبيانات العمومية بما يساعد على توحيد مصادر البيانات الحكومية.