كشف العضو بمجلس القضاء العدلي وليد الماكني، أسباب إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات
وقال الماكني اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، في تصريح اذاعي إن القرار يتم التفكير فيه منذ حوالي سنة وليست ردة فعل على ما يحدث اليوم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وأضاف أنه تم استثناء وزارة العدل باعتبار أنها حسب القانون المنظم هي الجهة المؤجرة للقضاة
كما أوضح الماكني، أن من بين الأسباب وجود تداخل بين القضائي والسياسي الذي يضر بهيبة السلطة القضائية واستقلاليتها
