تونس الأولى عربياً و27 عالميّا في الشفافية المالية والضريبية
أظهرت بيانات مؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي (GTETI) لسنة 2024، حصول تونس على 59.1 نقطة من أصل 100، مع تقدّم بـ5 مراكز لتحتل المرتبة 27 عالمياً، وفق تقرير تقييم صادر في 16 جانفي 2024 عن وزارة المالية التونسية.
بهذا التموقع، تتصدر تونس الدول العربية في هذا المؤشر، متقدمة على المغرب (المرتبة 33 عالمياً) وموريتانيا (المرتبة 34)، ضمن تصنيف يشمل عدداً من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سجّلت تونس أفضل نتائجها في بعد الإطار المؤسسي بـ17.4 من 20، ما يعكس قوة المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بإعداد ونشر تقارير النفقات الضريبية وإدراجها ضمن المسار الميزانياتي.
في المقابل، سجلت تونس أضعف نتيجة في بعد تقييم النفقات الضريبية بـ6.4 من 20، بسبب محدودية التقديرات الدقيقة للإيرادات الضائعة وغياب تقييمات قبلية وبعدية لفعالية الإعفاءات.
أما بقية الأبعاد فقد سجلت نتائج متوسطة، حيث بلغ بعد المنهجية والنطاق 14.7 من 20، والإتاحة والنشر 11.3 من 20، فيما حصلت البيانات الوصفية على 9.3 من 20، ما يعكس حاجة لتعزيز الشفافية الرقمية وجودة المعطيات.
يبرز التقرير تقدماً واضحاً لتونس على المستوى الإقليمي والدولي في مجال شفافية المالية العمومية، مع وجود مجالات تطوير مرتبطة بجودة التقييم وتفصيل البيانات ونشرها للعموم.
