صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة، عيسى القاسمي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة، ووجهت للمشتبه بهم تهما تتعلق بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك.
وبيّن القاسمي أن قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، التي تولت مباشرة الأبحاث وإجراء جملة من التساخير الفنية، مما أسفر عن حصر الشبهة مبدئيا في الأشخاص الخمسة الذين يخضعون حاليا للاستنطاق.
وأضاف أن نتائج بعض التساخير الفنية الموجهة للمخابر الجنائية قد وردت، في حين لا تزال نتائج أخرى قيد الانتظار، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة ومفتوحة لتشمل كل من سيكشف عنه البحث دون استثناء.
