ميزانية 2027: نحو 11.8 مليار دينار لنفقات الدعم.. والمحروقات تستأثر بنحو 60%

خصّص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 اعتمادات بقيمة 11 مليارًا و846 مليون دينار لنفقات الدعم على امتداد السنة، في ظلّ تطوّر أسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، وفق تقرير نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات».

وتتوزّع نفقات الدعم بين المحروقات بنسبة 59.8%، والمواد الأساسية بنسبة 34.1%، والنقل بنسبة 6.1%.

وبلغت نفقات الدعم إلى موفّى أوت 2026 نحو 4 مليارات و496 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنسبة 6%، أي ما يعادل 255 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغت نسبة الإنجاز 46% من التقديرات المدرجة بقانون المالية.

7.09 مليارات دينار لدعم المحروقات والكهرباء

تُقدّر نفقات دعم المحروقات والكهرباء خلال سنة 2027 بنحو 7 مليارات و90 مليون دينار، تتوزّع بين 3 مليارات و676 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و3 مليارات و414 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وتستند هذه التقديرات إلى فرضية اعتماد معدل سعر لبرميل النفط من نوع «برنت» في حدود 80 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع الاستهلاك الوطني من المواد النفطية والكهرباء بنسبة 2%.

كما تأخذ في الاعتبار تسوية جزء من مستحقات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان سنتي 2022 و2024، بقيمة 320 مليون دينار، إلى جانب تسوية جزء من مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، في حدود 500 مليون دينار.

ويُذكر أن فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2026 اعتمدت معدل سعر لبرميل نفط «برنت» في حدود 63.3 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.

وفي إطار مزيد التحكم في كلفة الدعم، يعتزم المشروع مواصلة تحسين الأداء وتقليص تكاليف الإنتاج لدى الشركتين، من خلال تطبيق برنامج العمل وفق عقد الأهداف للفترة 2025-2028 مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومتابعة مؤشرات الأداء، خاصة في ما يتعلق بالحدّ من الانتفاع غير المشروع بالكهرباء والغاز، وتقليص خسائر الشبكة، وتحسين استخلاص الفواتير.

كما تشمل الإجراءات تشديد مراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المخصّصة للاستهلاك المنزلي، إلى جانب مواصلة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز المشاريع في هذا المجال، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج وتنويع المزيج الطاقي والتخفيف من الضغط على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، على غرار ما شهدته صائفة 2026.

دعم الغاز المنزلي يبلغ 75% من كلفته

توقّع تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أن يبلغ معدّل الدعم نحو 29% من الكلفة بالنسبة إلى مجموع المواد، مع تفاوت نسب الدعم حسب المنتجات.

وتُقدّر نسبة دعم قوارير الغاز المخصّصة للاستعمال المنزلي بنحو 75%، إذ تبلغ كلفة القارورة حوالي 35 دينارًا، مقابل سعر بيع للعموم في حدود 8.8 دينار.

وبحسب الوثيقة، تتوزع نسب الدعم من الكلفة الحقيقية على النحو التالي:

• البنزين: 15%.

• الكهرباء ذات الجهد المرتفع والمتوسط: 18%.

• الغازوال 50: 22%.

• الغازوال العادي: 23%.

• الغاز ذو الضغط المرتفع والمتوسط: 41%.

• الكهرباء ذات الجهد المنخفض الموجّهة للأسر: 44%.

• الغاز ذو الضغط المنخفض الموجّه للأسر: 60%.

• قوارير الغاز للاستعمال المنزلي: 75%.

4.036 مليارات دينار لدعم المواد الأساسية

ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الاعتمادات المخصّصة لدعم المواد الأساسية بنحو 4 مليارات و36 مليون دينار، مع التأكيد على مواصلة تحسين نجاعة منظومة الدعم وترشيد كلفتها، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني ودعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، يتواصل العمل على تكثيف المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة، ولا سيما التهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعّمة والتجارة الموازية.

كما يتضمن التوجه الحكومي مواصلة تحديث منظومة التصرف في المواد المدعّمة وتطوير أدوات الرقابة، خصوصًا الرقمية منها، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية لترشيد الاستهلاك والحدّ من التبذير.

وعلى مستوى الإنتاج، يركّز المشروع على تعزيز قدرة الفلاحة الوطنية على تلبية حاجيات السوق وتقليص التبعية للتوريد، فضلاً عن دعم قدرة القطاع على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات أكثر تأقلماً مع هذه التغيرات.

وتشمل التوجهات ذاتها اعتماد مقاربات متجددة لمجابهة الشحّ المائي، وتحسين الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وتمثل نفقات دعم المواد الأساسية نحو 34.1% من إجمالي نفقات الدعم، وما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسب متوقعة لسنة 2026 في حدود 41.7% من مجموع الدعم و2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

720 مليون دينار لدعم النقل

في ما يتعلق بقطاع النقل، رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 اعتمادات بقيمة 720 مليون دينار، مقابل 700 مليون دينار منتظرة لسنة 2026.

وتُخصّص هذه الاعتمادات لدعم النقل المدرسي والجامعي، والنقل بالتعريفات المنخفضة، فضلاً عن النقل المجاني لفائدة بعض الفئات الخصوصية، دون احتساب الأسلاك النشطة.

وبذلك، تعكس تقديرات ميزانية 2027 استمرار ثقل نفقات الدعم، خاصة في قطاع المحروقات والكهرباء، بالتوازي مع توجه نحو التحكم في الكلفة وتحسين مردودية المؤسسات العمومية، وترشيد استهلاك المواد المدعّمة وتعزيز الإنتاج الوطني.