في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، الهيئة تؤكد على المسؤولية المشتركة في حماية المرأة من العنف المسلط ضدها

استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، الاثنين 8 فيفري 2021، إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص التدابير التي اتخذتها الهيئة لردع التجاوزات المرتكبة من طرف وسائل الإعلام المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة.

واستعرض وفد الهيئة المتكون من النوري اللجمي رئيس الهيئة و راضية السعيدي عضو مجلسها، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل القطع مع الصورة النمطية للمرأة في الإعلام ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف ضدها.

وذكّر السيد النوري اللجمي في مداخلته بالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة مؤكدا ان الهيئة تشتغل وفق إطار قانوني محدد وقد اتخذت عديد القرارات بخصوص مخالفات تتعلق بقضايا المرأة والطفل، غير أنه لا يمكن خلق عقوبات خارجة عن هذا الإطار.

كما أكد على أهمية الدور البيداغوجي الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمنظمات المتدخلة من خلال الحملات التحسيسية وتأطير الصحفيين في علاقة بالموضوع.

وأكد رئيس الهيئة أن المسؤولية في هذا المجال هي مسؤولية جماعية ومشتركة، داعيا الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني إلى ضرورة معاضدة جهود الهيئة في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

كما أشار إلى إمكانية التشكي للهيئة عند رصد الإخلالات.

واستعرضت السيدة راضية السعيدي ما تقوم به الهيئة من عمل بيداغوجي وبحثي بهدف مرافقة وسائل الاعلام وتأطير العاملين فيها وخاصة الصحافيين وذلك بتنظيم الدورات التكوينية ووضع وثيقة مرجعية للتناول الإعلامي للمواضيع المتعلقة بالمرأة من خلال مقاربة تشاركية مع الصحافيين والمجتمع المدني والهياكل الناشطة في مجال المرأة والإعلام، فضلا عن إصدار التقارير الدورية المتعلقة برصد التعددية السياسية والتي يُفرد فيها حضور المرأة بقسم خاص، إضافة إلى التقارير والدراسات المتعلقة بحضور النساء في البلاتوهات التلفزية لمناقشة الشأن العام أو “مكانة النساء وصورتهن في المسلسلات التلفزيونية”.

وأضافت السيدة راضية السعيدي أن هذه التقارير والدراسات تقدم صورة سلبية للمرأة، كما تعكس قلة ظهور النساء على القنوات السمعية والبصرية بما في ذلك خلال الفترات الانتخابية رغم وضع الهيئة بنودا، سواء في كراسات الشروط أو القرار المشترك مع هيئة الانتخابات الخاص بالتغطية الإعلامية، تنص أساسا على ضرورة التقيد بالتوازن والسعي إلى أن يكون حضور النساء على أساس الكفاءة وليس حضورا شكليا، مؤكدة على ضرورة العمل بطريقة تشاركية من أجل تحسين صورة المرأة في الإعلام وذلك بالخصوص من خلال النصوص التشريعية مثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وعند تنقيح القانون الانتخابي.