في ردها على سؤال كتابي: رئاسة الحكومة تؤكد تقدم برنامج تبسيط حوالي 2250 إجراء إداريًا بنسبة 70 بالمائة
أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة بأنه قد تم ضبط برنامج لتبسيط حوالي 2250 إجراء إداريًا على امتداد ثلاث سنوات 2025-2027) وأن نسبة التقدم في تنفيذ هذا البرنامج قد بلغت حوالي 70%.
وأضافت في ردها على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف حول « رؤية الحكومة لإرساء ثورة تشريعية وإصلاحات عميقة لتحسين حياة التونسيين وتحديث الدولة »، تم نشره اليوم الاثنين على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هناك توجه نحو رقمنة حوالي 80% من هذه الإجراءات، كليا أو جزئيا، بما يساهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها.
وبينت أن العمل جار حاليا على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، ومن أهمها تعميم مشروع دورالخدمات الرقمية بالبلديات تدريجيا على البلديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.
وذكرت في هذا الصدد، أنه سيتم خلال الفترة 2027-2030، تنفيذ برنامج يتعلق بتركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 دار خدمات سنويا (إحداث 12 دار خدمات رقمية جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية)، مذكرة بأنه قد تم، خلال سنة 2026 ، تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، ستلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
وبينت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية أنه قد تم تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستوفر نقطة نفاذ موحدة للاطلاع على الإجراءات الإدارية المستوجبة من المتعاملين مع الإدارة والمتعلقة بالخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية، وتحميل الاستمارات والوثائق والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو الإدارة الأقرب، مع اعتماد « الجغرفة الرقمية »، إضافة إلى تمكين الوزارات من فضاءات مرقمنة للتصرف في الإجراءات وتحيينها والمصادقة عليها ونشرها.
كما تعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على مواصلة تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات وفق مقاربة « أحداث الحياة »، الذي مكن من تبسيط 10 مسارات تخص المواطن والمؤسسة، وإعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي، مع تقدم هام في رقمنة وتبسيط مسارات التسجيل المدرسي والتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وقيادة السيارة.
وأضافت أنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة تعميم المشروع تدريجيا ليشمل سنة 2027، 4 « أحداث حياة » موجهة للمواطن والمؤسسة.
ومقاربة « أحداث الحياة » (Life Events Approach) هي إستراتيجية حديثة تتمحور حول الفرد (المواطن أو المستثمر)، وتهدف إلى إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية بناءً على المناسبات أو المحطات الحياتية التي يمر بها الشخص، بدلاً من تنظيمه الإداري التقليدي.
ووفق مقاربة أحداث الحياة، تُدمج الخدمات الحكومية كافة وتترابط في منصة واحدة بناءً على الحدث المعني، خلافا للمعاملات الكلاسيكية التي تفرض على المواطن زيارة عدة وزارات وجهات مستقلة لإتمام معاملة إدارية واحدة.
