وزارة المرأة تدعو في اليوم العالمي لحقوق الطفل كل مكونات المجتمع الى التبليف عن كل التجاوزات في حق الأطفال
دعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الجمعة في بيانها بمناسبة احتفال تونس مع سائر شعوب العالم بالذكرى 31 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20نوفمبر 1989 كل مكونات المجتمع إلى التبليغ عن كل التجاوزات في حق الأطفال وكل أشكال الاستغلال الاقتصادي لهم والاتجار بهم سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العام لحماية الطفولة
وجددت الوزارة بالمناسبة تأكيد التزام الدولة التونسية بتنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها الثابت عبر مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها ووفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع على النهوض بأوضاع الطفولة مشددة على مناصرتها لجميع قضايا الطفولة في العالم وعزمها الثابت على مقاومة كل أشكال التهديد والتمييز وحرصها على تحقيق الرفاه
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن تفاقم آثار الموجة الثانية لجائحة » كوفيد 19 « قد يكون سببا لاضطراب الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية لبعض الأطفال و الأسر ما قد يجعل الكثير منهم ضحايا للاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر وعرضة لجميع أشكال العنف
وللتذكير فان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل واحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها باحترام كل طفل يخضع تحت ولايتها دون تمييز مع اعطاء الاولوية لمصالحه الفضلى
وتصنف تونس الدولة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من بين 163 بلدا صادقت على هذه الاتفاقية، ويؤكد هذا التصنيف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في مجال تكريس حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي ما يقيم الدليل على أن الطفولة تعد من أهم أولوياتها الوطنية
